مجموعه بورس پایشگر-پتروشيمي‌ها با باندبازي اختيار بورس كالا را در دست دارا هستند و مي‌توانند با دست‌كاري در ميزان عرضه خود، قيمت‌ها را به فیض خویش بالا و پايين ببرند . به تعبيري ديگر مي‌توان گفت عملا بورس كالا را پتروشيمي‌ها اداره مي‌کنند . 

 

به گزارش مقر خبری تحلیلی پایشگر،دادستان تهران ديروز در حاشيه جلوس کرد با مسئولان امور مالياتي از دستگيري ۱۹ نفر از دلالان اصلي بازار پتروشيمي خبر اعطا کرد تا نشان دهد برخورد دولت با خلافکاران فقط محدود به بازار ارز نيست، هرچند آنچه عباس جعفري‌دولت‌آبادي بیان کرد باز هم گره ناگشاده‌اي داشت كه با مساله ارزي دارای ربط بود . 

 

به نوشته شرق، آن روزهاي بورس كالا چندان نیز به دور نيست، زماني ‌كه دلالان با خريد پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي غيرفعال يا كمترفعال در میدان پتروشيمي، خود را فعال اين حوزه نشان دادند و با هماهنگي و باندبازي، تقاضاي كاذب در بورس كالا ايجاد كردند و مواد اوليه را با قيمتي پايين‌تر از چنگ فعالان پايين‌دستي پتروشيمي درآوردند و بسياري را به ورشكستگي نزديك كردند . 

 

بازار داغ دلالي مواد اوليه پتروشيمي، بیرون از بورس كالا با قيمت‌هايي گزاف هم چندان براي پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي به‌صرفه نبود . فیض بالاي تفاوت نرخ ارز در سامانه نيما و بازار ثانويه با بازار آزاد هم، بهانه‌اي شده بود در دست اين دلالان تا درصورتی که مواد اوليه‌ را نتوانستند با نرخ فراتر به خريداران اصلي بفروشند، شیوه صادرات آن را در پيش گيرند . 

 

بازاري كه به سبب برخي وابستگي‌ها، غيرقانوني هم نبود و سود كلاني را عايد اين دلالان وابسته به غول‌هاي پتروشيمي مي‌كرد . با وجودي‌ كه ساختار عرضه مواد اوليه در بورس كالا اشتباه می باشد و با كمي تغيير در شناسايي شركت‌هاي داراي صلاحيت براي حضور در سامانه بهين‌ياب و در نهايت بورس كالا مي‌شد اين رانت را از بازار به دور كرد، البته بگيروببندها ابتدا شد تا دوباره شاهد حجم بالاي احتكار و مخفي‌كاري مواد اوليه پتروشيمي در انبارها باشيم . 

 

جعفري‌دولت‌آبادي در حاشيه اين جلوس کرد در رابطه دستگيري‌ دلالان پتروشيمي گفته بود: پرونده پتروشيمي‌ها از نمونه‌هاي اخلال در توليد مرزو بوم است، بنابراين در صورتیکه روز جاری در قضیه مصاديق اخلال ورود مي‌کنيم، عده‌اي نگويند کاري نشده است، بلکه همه کساني که در حوزه مصاديق هفت‎گانه ضابطه مجازات اخلال در نظام اقتصادي فعاليت کنند و به دادستاني معرفي شوند، به طبع طبق ضابطه تعقيب خواهند شد . 

 

مسئله آن هست كه برقراري رابطه بين كاهش قيمت مواد اوليه در بخش پتروشيمي را چگونه مي‌توان به اين بگيروببندها رابطه مستقيم داد؟ درحالي‌که فعالان اين عرصه مي‌گويند با برداشتن سقف خريد و فروش مواد اوليه در بورس كالا، بازار به گواه فعالان اين حوزه به تعادل رسيده بود . 

 

نكته‌ درخورتوجه آن است؛ زماني‌ كه مي‌توان با بررسي پيش از عرضه مواد اوليه در سامانه بهين‌ياب كه مورد ارجاع بورس كالا براي شركت در معاملات است، بازار را كنترل كرد، چرا اين دست اقدامات زمینه توجه دولت قرار نمي‌گيرد تا كار به اينجا بكشد؟ اين پرسشي می‌باشد كه هنوز هم پاسخ روشني براي آن وجود ندارد . 

 

اكنون 

جو‌ آرام است مهدي پورقاضي، عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران كه خود يكي از فعالان پايين‌دستي پتروشيمي نيز محسوب مي‌شود، با اشاره به جو آرامي كه اكنون در بازار پتروشيمي وجود دارد، مي‌گويد: با اقداماتي كه دولت در زمينه برداشتن سقف رقابت معاملات تولید ها پتروشيمي در بورس کالا (حداکثر پنج درصد) از تاريخ ۲۴ شهريورماه با انگیزه جلوگيري از دلالي و دپوي كالا انجام داد، نرخ مواد اوليه در بازار آزاد افت كرده و تعادل نسبي ايجاد گردیده می باشد و هيجان زيادي براي خريد در بازار وجود ندارد . 

 

پورقاضي به عقبه ماجراي دلالي در بورس كالا و تشنج ايجادشده، اشاره كرده و مي‌افزايد: آن دوران نیز قيمت پايه مواد اوليه پتروشيمي در بورس كالا پايين بود و نیز نرخ مواد اوليه بیرون از بورس نيز بسيار بالا بود . همزمان شاهد خروج تولید ها پتروشيمي از مرزها بوديم كه اما عملي خلاف قانون نیز محسوب نمي‌شد . 

 

دو 

نقص بورس كالا نايب‌رئيس انجمن پلاستيك ايران با اشاره به دو نقص اصلي در بازار بورس كالا براي عرضه تولیدات پتروشيمي مي‌افزايد: انجمن ملي پلاستيك از دولت درخواست كرده بود كه سه شاخص براي عرضه پتروشيمي در بورس طرح شود . يك، نيروي انساني شركت‌هاي حاضر در بهين‌ياب متناسب با ظرفيت آن ها باشد؛ دو، مصرف برق آنان متناسب با ظرفيت آنها باشد؛ سه، ماليات بر ارزش‌افزوده‎اي كه مي‌پردازند نیز متناسب با ظرفيت آن ها باشد . در واقع ظرفيت براساس آن سه شاخص تعيين شود تا در اين قالب، افرادي كه واحد توليدي ندارند و كار نمي‌كنند،‌ از نوع خريداران بورس بیرون شوند . 

 

او در ادامه تصريح مي‌كند: هرچند دولت به ‌صورت شفاهي اين پيشنهاد را پذيرفته بود؛ اما در عمل نزديك به سه سال می‌باشد كه به اين مطالبه کار نمي‌كند و به هر بهانه‌اي آن را عقب مي‌اندازد . 

 

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران به نقص دوم اشاره كرده و مي‌گويد: براساس كف عرضه توافق‌شده بين خريداران و فروشندگان در مواد پتروشيمي، قرار بود كه پتروشيمي‌ها يك حداقلي را به‌ طور هفتگي در بورس عرضه كنند . اگر چه اين روال به ‌صورت عام در بورس كالا برقرار است؛ ولی گاهي اين مورد رعايت نمي‌شود . در مذاكرات توافق‌شده دولت، پيشنهاد داده بوديم در صورتی‌که پتروشيمي‌ها عرضه خویش را در بورس به ميزان كف عرضه توافق‌شده انجام ندهند، مشمول جرائمي از‌جمله ممنوعيت صادرات محصولات به خارج از كشور شوند؛ ولی هنوز نیز اين واقعه نيفتاده می‌باشد . 

 

وی با بيان علت اين تخلف، مي‌گويد: زمان‌هايي كه اين قاعده كلي رعايت نمي‌شود، زماني میباشد كه قيمت‌ها در بورس بالا مي‌رود . در واقع سوای آنكه نياز واقعي در بورس وجود داشته باشد، قيمت‌ها فراتر از قيمت‌هاي جهاني عرضه مي‌شود و گرفتاري‌هايي را ايجاد مي‌كند . 

 

پتروشيمي‌ها 

با باندبازي اختيار بورس كالا را در دست دارند به گفته او، با اين اوصاف، در کار پتروشيمي‌ها با باندبازي اختيار بورس كالا را در دست دارند و مي‌توانند با دست‌كاري در ميزان عرضه خود، قيمت‌ها را به نتیجه خویش بالا و پايين ببرند . به تعبيري ديگر مي‌توان خاطرنشان کرد عملا بورس كالا را پتروشيمي‌ها اداره مي‌کنند . 

 

اين فعال عرضه پتروشيمي با اشاره به اثر برخوردهاي ضربتي در بازار عرضه محصول ها پتروشيمي در بورس كالا، مي‌گويد: اين بگير و ببندها در بازار اثر مي‌‌گذارد و ناامني را در بازار افزايش مي‌دهد . شاید هزينه ريسك و مبادله را بالا مي‌برد . عده‌‌اي مي‌ترسند و عده‌اي ديگر ممكن میباشد خريد و فروش را متوقف كنند و مواد اوليه خود را در انبارها مخفي كنند . در نهايت اين اقدام، موقتي است؛ درحالي‌كه بايد مكانيسم اصلي اقتصاد را تصحیح كنيم تا كسي دنبال آن نباشد كه مواد اوليه را بخرد و نگهداري نماید و بعد با قيمت فراتر بفروشد و هركس كه مواد اوليه مي‌خواهد، در مدت مناسب با قيمت سنجیده آن را خريداري كند . 

 

رانت 

ارزي پتروشيمي‌ها مهدي شريفي‌نيك‌نفس، رئيس كميسيون پتروشيمي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ايران، با اشاره به نقص‌ ارزي ايجاد‌شده در بازار در حدود چندین ماه گذشته، به «شرق» مي‌گويد: اختلالي كه در یکسری وقت پيش در بازار پتروشيمي ايجاد گردیده بود، به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز در بورس با نرخ بازار ثانويه و سامانه نيما بود . 

 

شريفي‌نيك‌نفس ادامه مي‌دهد: عده‌اي كه در بازار منابع مالي و دسترسي به پروانه‌هاي بهره‌برداري برخي توليدكنندگان داشتند، با رانت ايجاد‌شده، مواد اوليه را از بورس كالا خريداري كرده و در بازار آزاد، با نرخ آزاد مي‌فروختند يا به كشورهايي نظیر عراق و افغانستان كه از معافيت صادرات برخوردار گردیده بودند، صادر مي‌كردند . از آن سو از طريق اين دو كشور، به كشور تركيه يا كشور ثالث ديگري صادر مي‌كردند . 

 

به گفته وی پس از آنكه نرخ اصلاح شد و سقف خريد و فروش مواد اوليه در بورس كالا برداشته شد، اين رانت نيز كاهش يافت . 

وی با اشاره به نمونه‌اي از نتیجه ايجاد‌شده براي دلالان در آن مقطع مي‌گويد: فرضا قيمت پت، كيلويي شش هزار تومان عرضه مي‌شد؛ البته در بازار آزاد، ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد . اين به حافظه رانتي بود كه به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز ايجاد مي‌شد كه با برداشته‌شدن سقف خريد و فروش مواد اوليه در بورس كالا، شرايط نرمال شد . 
پایگاه خبری تحلیلی

 

سونامي 

نقدينگي و ايجاد رانت شريفي‌نيك‌نفس در ادامه با اشاره به اثر بازخورد ضربتي روي بازار مي‌گويد: هر نقطه بتوانيد رانت‌ها را حذف كنيد، سبب ساز ايجاد شفافيت گردیده و متقاضي واقعي را وارد بازار مي‌كنيد . به‌هر‌حال منابع نقدينگي در بازار وجود داراست . اين، سونامي است كه در بازار مي‌چرخد؛ بنابراين بايد جلوي دو‌نرخي و سه‌نرخي‌شدن‌ها در بازار را بگيريم و از ايجاد اين رانت‌ها جلوگيري كنيم .